إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق بالجهات الحكومية ويعمل على تطوير مجال الوثائق والنهوض به والعمل على حسن استغلال وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.
منهجية إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالوحدات الحكومية
ينبني النظام العصري لإدارة الوثائق العمومية بالوحدات الحكومية على الاهتمام بجميع أنواع الوثائق التي تنتجها أو تنشئها التقسيمات الإدارية بجميع الجهات الحكومية دون استثناء أو تمييز بين الوثائق المشتركة والمتداولة لدى الهياكل العمومية وبين الوثائق الخصوصية بكل وزارة أو هيكل عمومي .فيما يتعلق بالوثائق المشتركة و تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 2 / 2009 بتشكيل لجنة متابعة إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات الحكومية وكذلك تشكيل فرق عمل منبثقة من اللجنة المشار إليها تتولى إجراء كشف لأنواع الوثائق تمهيدا لإعداد جداول مدد استبقاء و نظام لتصنيف الوثائق، تم تشكيل لجنة متابعة برئاسة سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية ، كما تم تشكيل 16 فريق عمل انبثقت عن المجموعات الأربعة المذكورة أعلاه، وذلك لإنجاز مشروع إعداد نظام إدارة الوثائق المشتركة بين الوحدات الحكومية تتكون من 75 موظفا ينتمون إلى 34 وحدة حكومية تم اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص كل في مجال عمله وممن تتوفر فيهم الشروط الضرورية والحنكة في إنجاز الأعمال المنوطة بعهدتهم. فيما يتعلق بإعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للوحدات الحكومية حيث سيتم اعتماد نفس المنهجية التي يتم اعتمادها في إدارة الوثائق المشتركة.